«اراده مردم، اساس قدرت حکومت است. هر فردی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیم و یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.»
ماده ۲۱ جهانی
همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، حکومت جمهوری اسلامی ایران را در زمره معدود حکومت‌های تاریخ بشریت قرار داد که در ابتدای تشکیل و در فضای آشفته پسا انقلابی به رهبری روح الله خمینی، دگر جناح های سیاسی را حذف کرد، دگراندیشان را بر سر دار برد و با برگزاری یک همه پرسی غیردمکراتیک، ناسالم و ناعادلانه، تنها یک نوع سامانه سیاسی را به رای ملت ایران قرار داد. روندی که با حذف دیگر گزینه ها و به رأی گذاشتن تنها یک گزینه عملاً حاصلی جز «جمهوری اسلامی» باقی نگذاشت.
بدین ترتیب از قلب آن شعارهای دموکراتیک اکثریت، یک دیکتاتوری دینی زاده شد که از بدو حکمرانی خود، به نام «انقلاب فرهنگی» به پاکسازی و حذف اندیشه های مختلف از دانشگاه تا همه سطوح جامعه و سرکوب زنان و دگراندیشان پرداخت. اینچنین، خشت نخست «جمهوری اسلامی» با برگزاری یک «رفراندوم نمایشی و فرمایشی» بر محوریت پروژه سیاسی «ولایت فقیه»، پایه ریزی شد.
سردمداران رژیم نوظهور اسلامی «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، مرام نامه ای که همه امتیازهای سیاسی و اقتصادی را در اختیار یک فرقه خاص اختصاص می دهد و تنها پیروان یک فرقه مذهبی را به رسمیت می شناسد و با هدف تامین مصلحت و منافع حکومت اسلامی و ولایت فقیه تدوین و ارائه کردند.
بر پایه این قانون اساسی، رای یا «حکم حکومتی ولایت فقیه» فراتر از قانون اساسی و بی اعتنا به خواست مردم، برای تمام ارکان حکومت «فصل الخطاب» است. همچنین، شاخصه های برگزاری انتخابات در چارچوب قانون اساسی این نظام در تضاد با مصوبات و عرف بین المللی و مهم تر از همه، حق حاکمیت مردم است. روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، فرماندهان نظامی و انتظامی، امامان جمعه، رئیس صدا و سیما و حتی نمایندگان مجلس خبرگان که مسؤولیت نظارت بر عملکرد خود «رهبر» را بر عهده دارند، مستقیم یا غیرمستقیم توسط «ولی فقیه» برگزیده می شوند.
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد براین باور است که تنها راه برای برقراری حاکمیت ملت ایران با ایجاد شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه ممکن می شود. گزینشی ملی برای تشکیل نهاد تدوین قانون اساسی نوین توسط نمایندگان مردم، سندی که این بار باید بر پایه اصول خدشه ناپذیر حقوق بشر و جدایی دین از سیاست، تدوین و به مرحله اجرا در آید.
شورای ملی ایران یادآور می شود از آنجایی که هرگونه کنش آزاد سیاسی و مدنی توسط عوامل حکومتی سلب و سرکوب می شود، بهترین و کم هزینه ترین راه برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، برقراری حکومت قانون، امنیت، رفاه و سربلندی ملت ایران، حضور فراگیر و سراسری مردم ایران در مسیر آشتی ملی ممکن و میسر می شود.
پاینده ملت بزرگ ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
پیوست:
برگزاری روند شفاف و سلامت انتخاباتی مستلزم پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و اجرای معیارهای کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس است:
- حق انتخاب کردن آزاد: هرشهروندی حق دارد تا در سرنوشت میهن خود آزادانه بدون هیچ محدودیتی مشارکت نماید و در فضای امن فارغ از هر تهدیدی و تحمیلی بتواند در انتخابات شرکت نماید و به نامزد مورد نظر خود رای دهد.
- حق انتخاب شدن: هر شهروندی حق دارد با شرایط مساوی بطور فردی یا از طریق حزبی نامزد انتخاباتی شود.
- حق آزادی بیان و عقیده: هرشهروندی در مقام انتخاب شونده و یا انتخاب کننده و هر حزب و تشکلی می بایست حق بیان آزاد داشته باشد.
- حق تشکیل احزاب: شهروندان می بایست بدون بیم و نگرانی در فضایی آزاد با هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتی حق تشکیل احزاب در شرایط یکسان داشته باشند.
- حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی: نامزدهای انتخاباتی، هر حزب و تشکل سیاسی ـ عقیدتی و رای دهندگان در شرایط مساوی و برابر می بایست از حق تبلیغ و ترویج دیدگاه های خود از رسانه های گروهی و دولتی بهرمند گردند.
- نقش دولت: وظیفه اساسی و مهم دولت با پایبندی به معیارهای جهانشمول، تضمین سلامت و برقراری عدالت و ایجاد فضای آزاد در هر مراحله ایی از روند انتخاباتی است.
- آزادی: دولت موظف است امنیت جانی و مالی و حرمت فردی را تامین نماید و عدالت را برای همه شهروندان در سراسر کشور از هر اندیشه و اعتقادی برقرار نماید.
- سلامت: دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بیطرفانه نهادهای مردمی و غیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید.
- عدالت: دولت موظف است موارد نقض حقوق بشر، تخلفات انتخاباتی و مغایر با معیارهای بین المللی را در چارچوب قانون در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بیطرف مورد رسیدگی قرار دهد. همه شهروندان می بایست مورد حمایت قانونی قرار گیرند. دولت موظف به رعایت امانت و بی طرفی بدون هرگونه دخالت و یا تحریکی در همه مراحل روند گرفتن و شمارش آرا و اعلام درست نتیجه آرا می باشد.
