سوم تیرماه
بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۸
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد براین باور است که تنها راه برای دستیابی به اقتصاد سالم و پویا ایجاد بستری شفاف با گردش آزاد اطلاعات است. زیستگاهی پاک که همه شهروندان ایرانی بتوانند با رفاه و امکانات اجتماعی برابر درکنار یکدیگر زندگی کنند. بدون شک، برای دگردیسی اقتصاد فروپاشیده ایران، ایجاد دمکراسی، عدالت و برابری، تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت رایگان برای همه ایرانیان، نیازمند ایجاد گردش آزاد اطلاعات و شفافیت هستیم. در این لجن زار اقتصادی که فساد حکومتی همه لایه های جامعه را به نابودی کشانده است، ایجاد بستر شفاف و گردش اطلاعات می تواند یاریگر ما باشد تا ریشههای ارتزاق این اهریمن هفت سر را بخشکانیم و خوان به خوان با گذر از هفت خوان فساد و سیاهی، خانه ای بسازیم سپید از شفافیت و پاکی تا کشورمان ایران، نماد راستی و تبلور روشنایی در عرصه جهانی باشد.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، یکی از پیماننامههای سازمان ملل است که با هدف تشویق دولتها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروههای تروریستی، در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شد، و تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به آن پیوستهاند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی، حکومتی که پدرخوانده تروریسم جهانی و سردمدار پولشویی، قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان در سازمانهای مبارزه با فساد شناخته شده مورد توجه این سازمان است. برهمین اساس، با اعمال فشار و تحریمهای همه جانبه، دولت حسن روحانی به ناچار در آذر ماه سال گذشته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. همچنان کشمکشها بر سر آین لایحه در مجلس ادامه یافت تا سرانجام در بیستم خردادماه با ۱۳۸ رای موافق در مقابل ۱۰۳ رای مخالف به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رای داده شد.
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بدون شک، راه را برای ارسال کمک مالی و نظامی به گروههای تروریستی از جمله «حماس» و «حزبالله لبنان» مسدود میکند. ایجاد، پرورش و توسعه نقاط بحران در منطقه از ابزارهای اصلی این رژیم برای بقای خود است و به این خاطر است که این حکومت در طی چهاردهه گذشته با اعمال سرکوب شهروندان ایرانی، فیلتر کردن رسانه ها و فضای اینترنتی و مسدود کردن راه های گردش اطلاعات، همه ابزارها برای جلوگیری از شفافیت اقتصادی را ایجاد کرده است. فساد آنچنان در ساختار بانکی و قضایی و اداری کشور حاکم شده که هیچ نهادی دیگر نمی تواند با آن مبارزه کند چرا که فاسدین، حلقه های قدرت سیاسی، نظامی و بنیادهای انقلابی کشور را در همه امور به طور مطلق در دست دارند.
رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی، آنه ا که در فساد غوطه ور هستند، به دیدار علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی می روند تا با با پشتیبانی از قدرت خودخوانده مقدس ولی خود، بتوانند برای پولشویی و ادامه فساد در کشور چاره ای یابند. حکم علی خامنه ای براساس پیش درآمد قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر مجلس این است که از پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اجتناب کند و «مستقلا» قانونهای خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم وضع کند. او بر واژه «مستقل» تاکید دارد، چرا که تصمیم گیرندگان نهایی برای مبارزه با پولشویی و فساد می بایست در همین حلقه «مستقل» باقی بمانند.
هم میهنان گرامی، از اساسیترین راه ها برای از بین بردن زیستگاه های اژدهای هفت سر فساد در سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیادهای انقلابی، ساختار قضایی، بانکی و اداری کشور که به فرمان علی خامنه ای هدایت و رهبری می شوند دسترسی، ایجاد و حفظ شفافیت در چرخش اطلاعات است و می بایست به جهت توسعه آن کوشا باشیم و با انتشار هرمورد از فساد در هر زمینه ای از اداره، شهرداری، بانک، بنیاد های انقلابی و مذهبی می توانید روشنگر راهمان برای مقابله و مبارزه با فاسدین و ایجاد شفافیت باشید.
@iranncmedia
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد بر این باور است که « اصلاحات شکست خورده نمی تواند این لجن زار فاسد شده را بازیافت کند». ما از همگان دعوت می کنیم تا با گردش اطلاعات هر پرونده و اعمال فشار از طریق نافرمانی های مدنی، نیروی وارده بر اهرم فشار را در داخل بالا ببریم و به هدف خود برای انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی که بستر لجن زار فساد است نزدیک شویم. انحلال قانون اساسی یعنی پایان دادن به حکم رهبری، پایان دادن به چنبره فساد آلود قوای سه گانه، و این در عمل به معنای نابودی بستر لجن زار فساد است که جمهوری اسلامی از آن ارتزاق میکند. شفافیت می بایست در قانون اساسی نوین کشور محور امور قرار گیرد تا قدرت در دست یک نهاد و یا یک فرد باقی نمانده و بستری سالم و پاکیزه برای ایجاد اقتصادی پویا، سالم و پیشرفته به جهت ایران فراهم آید.
پاینده ایران و ایرانیان
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد