آگاهی نامه: نتایج برگزاری مجمع عمومی شورای ملی ایران

دانلود به صورت پی دی اف

دوشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۴

آگاهی نامه:

نتایج برگزاری مجمع عمومی شورای ملی ایران

«تاریخ برگزاری: بیست و پنجم جولای ٢٠١۵، برابر با سوم امرداد ٩۴ »

به آگاهی می رساند که مجمع عمومی شورای ملی ایران در تاریخ فوق، با حضور هموندان شورای ملی ایران به صورت «نیمه مجازی» تشکیل شد. در طی این نشست، هموندان کمیته های محلی لندن، تورنتو و سیدنی در محل کمیته های محلی حضور یافته، همچنین دیگر هموندان شورای ملی ایران از دیگر نقاط (از جمله داخل ایران) با استفاده از اینترنت به آنها پیوستند.

در طی برگزاری این مجمع، تغییرات زیر در منشور و اساسنامه شورای ملی ایران مورد تصویب هموندان مجمع عمومی شورای ملی ایران قرار گرفت:

اولین مصوبه- منشور طبق مصوبه مجمع عمومی، به شکل زیر تغییر یافت:

بند یازدهم: سازمان دهی سیاسی و اداری کشور بر اساس اصل تمرکززادیی.

(تمرکززدایی (عدم تمرکز) در قانون اساسی نوین کشور، توسط نمایندگان منتخب ملت ایران در مجلس موسسان آینده کشور تعریف خواهد شد).

دومین مصوبه- ساختار کمیسیون داوری به شکل زیر تغییر یافت:

کمیسیون داوری از چهار هموند تشکیل شده، است، داور کل از طرف ریاست شورا، با تحصیلات عالیه، و آشنا با مفاهیم حقوقی، و آشنایی کامل با اساسنامه و منشور تعیین می شود، و حق رای نیز ندارد. برای سه داور دیگر نیز: دو نفر از شورای عالی و یک نفر از دفتر سیاسی بر حسب هر موضوع، انتخاب خواهند شد.

سومین مصوبه- ایجاد دو کمیسیون جدید:

دو کمیسیون جدید، با نام کمیسیون رایزنی و کمیسیون آموزش به ساختار شورای ملی ایران در اساسنامه اضافه گردید.

چهارمین مصوبه- لزوم ارایه برنامه زمانی به شورای عالی:

دفتر سیاسی موظف است که ظرف یک ماه پس از تشکیل هر دوره، برنامه یکساله شورای ملی ایران را بر اساس نقشه راه ارائه شده توسط ریاست محترم شورای ملی ایران ارائه داده و در اختیار شورای عالی قرار دهد تا امکان نظارت بر پیشرفت و عملکرد دفتر سیاسی براساس برنامه ارائه شده، میسر گردد. لازم به ذکر است که دفتر سیاسی با توجه به شرایط احتمالی ویژه میتواند هر سه ماه یک بار تغییراتی را در برنامه ارائه شده یکساله براساس شرایط بوجود آمده انجام دهد و تغییرات جدید را جهت اطلاع به شورای عالی  ارائه نماید.

پنجمین مصوبه- تغییر در پیشگفتار اساسنامه شورای ملی ایران:

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بالاترین سند رسمی در سلسله مراتب حقوقی نظام جمهوری اسلامی است. مجموعه ای که معرف ساختار نوع و اصول سیاسی این نظام است. سندی که از یک سو، محوریت و اساس آن برپایه ایدئولوژی و مذهب می باشد و قدرت انحصاری برای پیروان یک فرقه مذهبی «شیعه» را به رسمیت می شناسد. از سوی دیگر ابزاری برای تمرکز تمامی قدرت در دست یک نفر به نام «ولی فقیه» است و حکم حکومتی هر تصمیمی را در همه سطوح جامعه تحمیل می کند. برهمین اساس، در چارچوب این قانون اساسی «اصلاحات» وقت و نیروی جامعه را در همین روند نزولی به فنا می دهد.

افزون بر این، هرگونه فعالیت مدنی و سیاسی در درون کشور توسط عوامل جمهوری اسلامی سرکوب می شود، تشکیل آلترناتیوی دمکرات و سکولار در درون کشور ناممکن می باشد.

پس از گذشت سه دهه نقض سازمان یافته و مستمر حقوق انسانی و جنایات اعمال شده برعلیه شهروندان ایرانی توسط نظام جمهوری اسلامی و به ویژه پس از واقعه خرداد هشتاد و هشت، به پیشنهاد تنی چند از مبارزین و زندانیان سیاسی درون کشور، نیاز طلوع بدیلی فرامسلکی و فراحزبی بیش از هرزمانی مطرح شد.

شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان شهریور ۱۳۹۱ خورشیدی، پس از ۲۲ ماه گفتگو و رایزنی با کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی، از همگان دعوت کردند که همگام با نیروهای سیاسی – مدنی درون و برون مرز از هر مسلک و جناح، برای گذر از نظام جمهوری اسلامی در مسیر آشتی ملی و برای سازمان دادن «شورای ملی ایران» با باور به اصل «حاکمیت ملی» به یکدیگر بپیوندند.

هدف محوری شورای ملی ایران، ارایه بدیل و جایگزینی دمکراتیک، سکولار و فراجناجی برای ایجاد زمینه هایی برای برگزاری« انتخابات آزاد و سالم» بمنظور دستیابی و استقرار «رفاه و دمکراسی پایدار» در کشورمان ایران است. شورای ملی ایران، تلاش می کند تا شرایط سالم و آزاد برای برگزاری انتخابات عادلانه در چارچوب ماده بیست و یک بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ١۵۴ نشست شورای بین المجالس، همراه با نظارت نهادهای جهانی مانند سازمان ملل متحد، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان،برای تدوین « قانون اساسی نوین ایران»  و برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی نوین، توسط مردم ایران انجام شود.

شورای ملی ایران با پایبندی به منشور هفده گانه خود بر اساس فلسفه آشتی ملی در راستای پشتیبانی از مبارزات وخواست های مردم تا نهادینه شدن دموکراسی و حقوق بشر در قانون اساسی نوین کشورمان به مبارزه خود ادامه خواهد داد.

نخستین مجمع عمومی، زیر عنوان مجمع موسّس، به تاریخ ۲۷ و ۲۸ آوریل ۲۰۱۳ در شهر پاریس برگزار شد.  هدف این مجمع عمومی، تصویب اساسنامه و منشور شورای ملّی ایران و برگزیدن اعضای شورای عالی، اعضای دفتر سیاسی و سخنگوی شورای ملی ایران با اکثریت آرا بود.

 دومین نشست مجمع عمومی، به تاریخ ۳۱ می و ۱ ژوئن ۲۰۱۴،  در شهر تورنتو برگزار شد. هدف این مجمع عمومی، اصلاح اساسنامه تعیین کمیته های محلی و برگزیدن هموندان شورای عالی، دفتر سیاسی و ریاست شورای ملی به مدت دو سال با اکثریت آرابود.

برای تعریف ساختار سازمانی شورای ملّی ایران، اساسنامه در یازده بخش و سی و پنج ماده به گونه ای که می آید فراهم آمده است.

نقشه راه

 پس از برگزاری دومین نشست مجمع عمومی،  نقشه راه گذار بسوی رفاه و دمکراسی پایدار در چشم انداز ایران توسط ریاست شورای ملی ایران، رضا پهلوی، در سطح کلان در سه مرحله زیر ترسیم شد:

• مرحله نخست: انحلال و گذر از جمهوری اسلامی بسوی دولت موقت،
• مرحله دوم: از دولت موقت بسوی قانون اساسی نوین کشور،
• مرحله سوم: استقرار حکومت پارلمانی سکولار،

 برهمین اساس پس از سومین نشست مجمع عمومی، شورای ملی ایران محوریت برنامه خود را در معرفی بدیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در راستای تامین منافع ملت ایران برای جایگزینی جمهوری اسلامی قرار می دهد. ارائه این بدیل در دوره گذار از انحلال جمهوری اسلامی تا برگزاری همه پرسی آزاد، سبب می شود تا کشورمان دستخوش خلاء سیاسی، بحران، جنگ و یا دخالت بیگانگان نشود. چراکه در شرایط گذار، نبود آلترناتیو و گزینه های گوناگون در بدترین حالت خطر شورش و جنگ و در بهترین حالت جایگزینی یک حکومت دیکتاتوری با دیکتاتوری دیگر را میسر می کند.

برهمین اساس شورای ملی ایران از سال پیش روی تمرکز خود را بر ارایه یک بدیل/آلترناتیو/گزینه سکولار برای ایجاد اطمینان خاطر و تامین امنیت مرزهای کشورمان در دوران گذار پیشنهاد می کند.

پاینده ایران

دبیرخانه شورای ملی ایران