کتاب را می توانید از پیوند زیر به صورت پی دی اف دانلود کنید
و یا در اسلایدر زیر ببینید، یا اینکه به صورت نوشتار، در ادامه بخوانید
[rev_slider drjeldibook]
خلاصه ای برکتاب مسایل و مناقشات حقوقی دریای خزر
بررسی وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر و
استراتژی و تاکتیک مقابله با روسیه در دریای خزر
گردآوری و تدوین توسط دکتر بهمن جلدی
پژوهشکده مطالعات ایران در کانادا
آبان ۱۳۹۳
مقدمه:
با توجه به تحولات روابط بین‌الملل در چند دهه اخیر و اعلام استقلال کشورهای جدید در منطقه قفقاز و آسیای میانه، اهمیت دریای خزر با گسترش ظرفیت‌های ایجاد شده رو به افزایش است. در یک کلمه اهمیت دریای خزر را دیگر نمی توان کمتر از خلیج فارس برای ایران دانست. دریای خزر به دلیل موقعیت خود در بین دو قاره آسیا و اروپا همواره دارای اهمیت فراوانی بوده و در تمام دوره‌های تاریخی جهت حمل و نقل از آن استفاده شده است. همچنین دریای خزر از نظر منابع نفت و گاز بعد از حوضه خلیج فارس و سیبری مهمترین حوضه نفتی و گاز دنیا محسوب می‌شود.
استخراج نفت در بخش خشکی در حوالی باکو رسماً در سال ۱۸۶۹میلادی و اولین اکتشاف و استخراج نفت از دریای خزر حوضه شبه جزیره آپشرون در سال ۱۹۴۵میلادی صورت گرفت. مطالعات اخیر نشان داده، ۶۲۰ میدان نفتی و گازی که تا کنون کشف شده‌اند، و گسترش چشمگیر فعالیت‌های اکتشافی چه در خشکی و چه در فلات شبه جزیره آپشرون و سپس شبه جزیره کراسنودسک ترکمنستان به طور مسلم از پارامترهای مثبتی هستند که اکتشاف نفت در رسوبات مشابه موجود در بخش جنوبی دریای خزر را از شانس بزرگی برخوردار می نماید. به همین دلیل بررسی اکتشاف رسوبات در کرانه‌های دریای خزر از دیرباز مورد علاقه ایران بوده است.
مطالعه و بررسی بر روی عملیات اکتشاف نفت در ایران با شناخت چشمه‌های نفتی و گازی در بسیاری از کناره‌های دریای خزر و به موازات دامنه‌های شمالی البرز آغاز شد. اولین فعالیت اکتشافی توسط شرکت تحقیقات فرانسه در ایران در ناحیه بین علمده تا دره نکا در سالهای۱۹۳۲-۱۹۲۸میلادی انجام گرفت و دو حلقه چاه اکتشافی کم‌عمق نیز توسط همین شرکت در نزدیکی این چشمه‌ها حفر شد.
اشغالگران روسی نیز در مدت اشغال گری خود در ایران بین سالهای ۱۹۴۲-۱۹۴۱میلادی به حفر دو حلقه چاه اکتشافی اقدام نمودند. یکی از آنها در تاقدیس هفت تن در جنوب قائم شهر و دیگری در نزدیکی بندر ترکمن قرار دارد که مطلقاً اطلاعی از موفقیت چاه و نتایج حاصل از آنها در دست نیست.
از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد شرکت ملی نفت ایران رسماً بررسی اکتشافی در دشت گرگان، دشت مازندران، فرورفتگی انزلی و دریای خزر را آغاز نمود. از سال ۱۳۷۶ تا ۸۰ با تأسیس شرکت نفت خزرعملیات اکتشاف ادامه یافته که باعث شناسایی ۴۶ ساختار بزرگ و کوچک، عمدتا در بخش‌های عمیق دریای خزر شد. براساس مطالعات انجام شده تا کنون ۳۴ میدان نفتی و گازی در حوضه رسوبی دریای خزر در بخش ایرانی کشف شده که در صورت پیشرفت تکنولوژی حفاری و نیز انجام عملیات مربوط به ساخت سکوهای مختلف نیمه شناور در این آبها می توان با بهره‌وری بهینه تر به ذخایر نفت و گاز دست یافت.
پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ و اضافه شدن کشورهای نوبنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی دریای خزر، مناقشات بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر در بین کشورهای ساحلی آغاز شد. مناقشات راجع به میزان مالکیت این دریا بین کشورهای هم جوار، در طول دو دهه گذشته جریان دارد. سه مساله اصلی در این مناقشات به ترتیب عبارتند از:
۱- منابع نفت و گاز،
۲- تحدید حدود آبی سطح و بستر دریا
۳- سهم ماهیگیری
هرچند در حال حاضر و چند دهه آینده، نگاه به دریای خزر از دیدگاه منابع انرژی، قابل توجه و تعمق است. اما آنچه دارای ارزش و اهمیت فوق العاده است وجود خود دریای خزر با تمام منابع آن است. آب آن، خطوط کشتیرانی آن، آبزیهای آن، راه‌های ارتباطی که از طریق آن ممکن است. این‌ها ثروت‌های جاودانی و پایان ناپذیر دریای خزرهستند و ما باید چنین نگاهی به دریای خزر داشته باشیم. هرچند که در حال حاضر نیز نباید از سهم ذخایر نفتی آن و هر آنچه که در قراردادهای قدیمی و پایدار آمده است خود‌داری کنیم، اما ساده لوحانه است که تنها چنین نگاهی به دریای خزر داشته باشیم. نگاه ما به دریای خزر باید به ثروت جاودانه آن باشد. چرا که دریای خزر یعنی امید، یعنی زندگی، یعنی ثروت جاودانه، یعنی هویت سبز ایرانی. تلاش همگی ما باید معطوف به این اصل باشد که دریای خزر را همانگونه که به ما به ارث رسیده است، زلال، شفاف، پاک و ایمن به آیندگان بسپاریم.
اهمیت دریای خزر برای ایران:
دریای خزر پهنه‌ای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. دریای خزر که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقه‌بندی می‌شود، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است.
این دریاچه با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض متوسط ۳۲۰ کیلومتر و مساحت ۴۳۸۰۰۰ کیلومتر مربع وحجم ۷۷۰۰۰۰ کیلومتر مکعب بزرگترین دریاچه جهان است. این دریاچه ۲۸ متر پائین تر از سطح اقیانوسها است و بنا براین هیچگونه خروجی از این دریاچه وجود ندارد. جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است.
قسمت شمالی این دریا بسیار کم‌عمق است به طوری که تنها نیم درصد آب دریا در یک‌چهارم شمالی دریا قرار دارد و عمق آن به طور میانگین کمتراز ۵ متر است. حدود ۱۳۰ رودخانه به این دریا می‌ریزند که اکثر آنها از شمال غربی به دریا می‌پیوندند. بزرگترین آنها رود ولگا است که هر سال به طور میانگین ۲۴۱ کیلومتر مکعب آب را وارد دریای خزر میکند. از مهمترین رودخانه‌هایی که در ایران به این دریای می‌ریزند میتوان از سپید رود و پیلورود (رود بزرگ) و هراز نام برد. جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است.
در سال ۱۹۵۲، شوروی رود دُن و ولگا را با ایجاد آبراهی مصنوعی به هم پیوست تا کشتی‌های کوچک بتوانند از دریای خزر به دریای آزوف و دریای سیاه بروند. بدینسان دریای خزر دوباره به دریاهای آزاد راه یافت. لازم به ذکر است که ۸۱ درصد آب ورودی خزر را رود عظیم ولگا تامین میکند.
مهم ترین ویژگی اقتصادی دریای خزر، نفت و گاز است. نفت دریای خزر نخستین بار در سال ۱۳۰۲ شمسی یا ۱۹۲۳ میلادی در باکو کشف شد. ذخایر اثبات شده نفت در دریای خزر ۳۵ میلیارد بشکه میباشد و این مقدار حدود ۴ درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانه می باشد. ذخایر احتمالی نفت این حوزه نیز در حدود ۱۶۳ میلیارد بشکه دیگر برآورد شده‌است.
به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۱۱، آذربایجان ۵۶۲ میلیارد، روسیه ۱۷ میلیارد و ترکمنستان ۱ میلیارد فوت مکعب گاز در دریای خزر استخراج کردند در حالی که ایران در دریای خزر گاز استخراج نکرد. در سال ۲۰۱۲، آذربایجان روزانه ۸۹۰ هزار بشکه، ترکمنستان ۴۶ هزار بشکه، روسیه ۶ هزار بشکه و قزاقستان ۳ هزار بشکه نفت در دریای خزر استخراج کردند در حالی که سهم جمهوری اسلامی در استخراج نفت صفر بوده است.
مهمترین دلایل این کوتاهی را میتوان در اتکای جمهوری اسلامی به منابع عظیم و قابل اتکای نفت و گاز موجود در خلیج فارس و عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در این حوضه عنوان کرد.
مناقشات حقوقی و نظامی بین کشورهای ساحلی دریای خزر:
اصولا دریا آبگاهی است که به طور طبیعی و مستقیم به اقیانوس متصل است اما دریای خزر اگرچه قرن‌هاست که دریا نامیده می‌شود ولی به هیچ دریایی به طور طبیعی متصل نیست و بنابراین رژیم حقوقی ویژه و منحصربه فرد خود را داشته و دارد.
اگر دریای خزر را دریا بدانیم، این پهنه آبی مشمول کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در باره قوانین دریاها می شود. به موجب این کنوانسیون، آبهای ساحلی هر کشور تا فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل آن کشور، دریای سرزمینی و تا فاصله ۳۷۰ کیلومتری ساحل آن کشور منطقه اقتصادی انحصاری آن کشور محسوب می شوند. اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم در آن صورت مشمول کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها نمی‌شود و رژیم حقوقی آن تنها میتواند بر اساس توافق کشورهای ساحلی دریای خزر تعیین شود.
اصولا وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیلهٔ سه معاهدات ۱۲۰۷ شمسی یا ۱۸۲۸ میلادی، ۱۳۰۰ شمسی یا ۱۹۲۱ میلادی و۱۳۱۹ شمسی یا ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و روسیه و بعدها ایران و شوروی، مشخص شده است.
درعهدنامه دوستی ایران و روس به سال ۱۳۰۰/ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی رانی جنگی داده شد. همچنین ایران و شوروی دارای حق مساوی برای کشتیرانی و ماهیگیری در دریای خزر گردیدند.
همچنین در قرارداد بازرگانی و دریانوردی به سال ۱۳۱۹ / ۲۵ مارس ۱۹۴۰ جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید و مقرر شد که هر دو کشور تا فاصله ۱۸ کیلومتری از سواحلشان از حق انحصاری ماهیگیری برخوردار هستند و کشتی های هیچ کشوری جز این دو کشور حق حضور در دریای خزر را ندارند.
لازم به ذکر است که این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند.
پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ و اضافه شدن کشورهای نوبنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی دریای خزر، مناقشات بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر در بین کشورهای ساحلی آغاز شد. مناقشات راجع به میزان مالکیت این دریا بین کشورهای هم جوار، در طول دو دهه گذشته جریان دارد. سه مساله اصلی در این مناقشات به ترتیب عبارتند از:
۱- منابع نفت و گاز،
۲- تحدید حدود آبی سطح و بستر دریا
۳- سهم ماهیگیری
تا سال ۱۹۹۱، روسیه و ایران خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر به طور مشاع از این دریا بهره برداری کنند در حالی که سه کشور دیگر دریای خزر خواهان تقسیم آن بودند.
اما روسیه در سال ۱۹۹۸ به صورت یکجانبه موضع خود را تغییر داد و در سال ۱۳۸۰/ ۱۹۹۸ با امضای یک موافقت نامه دو جانبه با قزاقستان، بخش شمالی دریای خزر را، بر اساس خط میانه، با این کشور تقسیم کرد. این موافقت نامه نخستین موافقت نامه برای تقسیم دریای خزر در پی فروپاشی شوروی بود.
کشورآذربایجان نیز در نوامبر ۲۰۰۱ با قزاقستان و در سال ۱۳۸۱/ سپتامبر ۲۰۰۲ با روسیه بر سر تقسیم دریای خزر به توافق رسید. و سرانجام، آذربایجان، روسیه و قزاقستان، در ماه مه ۲۰۰۳، موافقت نامه سه جانبه ای در باره تقسیم دریای خزر امضا کردند.
سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی در دریای خزر و نتیجه حضور حسن روحانی در نشست آستاراخان:
شرکت حسن روحانی و مشاهده آنچه که در نشست آستراخان رخ داده است و نیز بررسی اعلامیه مشترک درباره مناطق جدید دریائی در خزر، از سوی سه دولت فوق الذکر را می توان به عنوان تجدید نظر و عقب نشینی ایران از موضع خود تلقی کرد. چرا که پیشنهاد ارایه شده توسط حسن روحانی تقسیم سطح دریای خزر به پنج قسمت مساوی بوده است. اما در نظر گرفتن یک روش برای تقسیم سطح دریا و سپس پیدا کردن روش دیگری برای تقسیم کف دریای خزر، نه تنها مسأله رژیم حقوقی دریای خزر را حل نمی کند، بلکه احتمالا بجای حل آن، مسائل جدیدی را ایجاد خواهد نمود.
بیانیه مشترک اخیر سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در اکتبر ۲۰۱۴ در نشست آستاراخان مقرر می کند که ۱۵ مایلی دریائی به عنوان “منطقه تحت صلاحیت ملی” و پس از آن، یک “منطقه انحصاری ماهیگیری” به عرض ۱۰ مایل (در مجموع ۲۵ مایل) در نظر گرفته شود و بقیه دریای خزر “منطقه مشترک” بین ۵ کشور باشد.
مشاور رئیس جمهور روسیه، یوری اوشکاف درباره چهارمین نشست سران دریای خزر در آستاراخان روسیه در دوشنبه هفتم مهر ماه گفت: هر چند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هنوز تعیین نشده، اما انتظار می رود اجلاس آستاراخان زمینه ای برای تعیین این کنوانسیون در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی باشد. ( صدای روسیه، بخش فارسی، ۵ مهر ۱۳۹۳)
بررسی تمامی این ملاحظات نشان می دهد که علیرغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی ، در اجلاس آستراخان نیز همانند اجلاس قبلی سران در باکو در سال ۲۰۱۰، جمهوری اسلامی هیچ پیشرفتی برای احقاق حقوق خود در دریای خزر نکرده است. بزرگترین شاهد این امر، اظهار خوشحالی و استقبال مقامات روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان از نتایج اجلاس است و این کشورها، علاوه بر اینکه قراردادهائی بر خلاف منافع ایران در خزر امضا کرده اند، حاضر نیستند حتی سهم مساوی از دریای خزر برای ایران، به عنوان یکی از دو کشور اصلی ساحل دریای خزر، منظور شود.
همچنین در اعلامیه مشترک یا توافقات دیگر اجلاس چهارم سران دریای خزرهیچ اشاره ای به مهمترین قسمت از موضع جاری ایران راجع به رژیم حقوقی دریای خزر، یعنی اصل تقسیم بر اساس اصل حقوقی “انصاف” در حقوق بین الملل نشده است.
اصولا جمهوری اسلامی، به دلیل وجه آمریکا ستیزی اش، بی کفایتی دستگاه دیپلماسی اش و اصرارش بر برنامه اتمی، کاملا به حاشیه رانده شده و از تأثیرگذاری بر سیر حوادث در دریای خزر ناتوان مانده است. همزمان دولتهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برای اجرای پروژه های عمرانی و بالابردن سطح زندگی مردمشان خواستار بهره برداری هر چه سریع تر از منابع انرژی شان می باشند.
گزینه های مختلف ارایه شده برای رژیم حقوقی دریای خزر:
با توجه به تحولات پس از فروپاشی شوروی لازم است با مروری بر گزینه های موجود راجع به رژیم حقوقی این دریا به آینده وضعیت ایران در دریای خزر نظر بیاندازیم. این گزینه ها به ترتیب عبارتند از:
۱– سیستم مشاع و استفاده مشترک (سهم ایران ۵۰ درصد کل دریا) : در این سیستم که در قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ هم به آن تاکید شده است هر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو کشور مشترک است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یک کشور نیست و حضور هر کشور بیگانه ای منوط به جلب رضایت کشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود.
۲- تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ کشور به صورت مساوی (سهم ایران ۲۰ درصد کل دریا): این نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم مشاع و حق ۵۰ درصدی ایران در این دریا توسط جمهوری اسلامی مطرح شده است. در این شیوه تقسیم با وجود یک رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورود کشتی های خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزاد نخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده ۲۰ درصدی مربوط به هر یک از کشورها کاسته خواهد شد و حق تمامی کشورها در مناطق ملی بیست درصدی خود هم در بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.
۳- تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها: (سهم ایران ۱۶ درصد کل دریا): در این شیوه تقسیم که مورد تاکید قزاقستان است اصل بر آزادی تردد کشتیرانی در دریاها است. بر این مبنا منافع ایران می تواند مورد تهدید امنیتی سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار گیرد.
۴- تقسیم براساس بخش های ملی: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از کل دریا): براساس این نوع تقسیم که بیشتر مورد نظر آذربایجان است، سطح و بستر دریا باید براساس خط موسوم آستارا – حسینقلی (که جمهوری آذربایجان ادعا می کند مرز ایران با شوروی سابق بوده است) بین ایران و جمهوری های شوروی سابق تقسیم شود و چهار جمهوری شوروی سابق باید به بخش های ملی به جای مانده از قرارداد داخلی ۱۹۶۰ بین جمهوری ها پایبند باشند.
۵- تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از کل دریا): بر اساس این دیدگاه که توسط روسیه بر آن تاکید می شود و توافق های انجام شده با قزاقستان هم در همین راستا صورت گرفته است، دریا به دو رژیم مختلف تقسیم خواهد شد.، سطح دریا برای همه کشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیر دریا به صورت توافقی تقسیم خواهد شد. از نظر امنیتی با توجه به قدرت دریایی قوی تر روسیه نسبت به سایر کشورها، این کشور در پی آن است که با قبولاندن این طرح، دریا را به جولانگاه کشتی های جنگی خود تبدیل کرده و قدرت از دست رفته گذشته خودش را به نوعی بازیابد. از سویی قدرت محدود دریایی ایران در این دریا نسبت به روسیه و حتی آذربایجان این طرح را کاملاً به ضرر منافع ملی ایران قرار می دهد. مانور نظامی روسیه بلافاصله پس از عدم پذیرش این موضع روسیه از سوی ایران از اجلاس عشق آباد (۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۱) گویای این نکته است که روسیه از هیچ حربه ای (حتی نظامی) برای تحمیل خواسته های خود دریغ نخواهد کرد.
راه حلی مطابق با منافع ملی ایران:
مسایل دریای خزر آمیزه‌ای است از سه عنصر تنگناهای حقوقی، نگرانی‌های امنیتی و فرصت‌های اقتصادی. از این رو ایران با هر سه این چالشها در دریای خزر رو به روست. براساس مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون وین جانشینان کشور تجزیه شده ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته خواهند بود. بر این مبنا کشورهای جایگزین شوروی سابق در کنفرانس آلماتی قزاقستان در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ و نیز بر اساس سند شماره ۴/۴۶۵ مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۴ متعهد شدند که، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند و بر اجرای آن پایبند باشند.
ولی ایجاد تغییر و تحولات و چرخش هایی در عملکرد برخی کشورهای تازه استقلال یافته به تدریج تنش هایی را در روابط بین کشورها و موضع گیری هایی از آنها را به دنبال داشت که دامنه آن همواره منافع ملی ایران را در این دریا با تهدید جدی روبه رو ساخته است.
نگارنده معتقد نیست که برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بایستی از مراجع و نهاد‌های بین‌المللی حقوقی کمک گرفت. چرا که در بهترین صورت سهم ایران به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب با دست خودمان و بدون ایجاد هرگونه هزینه ای برای روسیه و سایر کشورهای ساحلی؛ منافع ملی مردم ایران را دودستی تقدیم کشورهای رقیب می نماییم. در این رابطه به مشکلات دریای شمال و ناحیه‌ی پیرامون قطب شمال (شمالگان) که بین روسیه، آلاسکا، کانادا، گرینلند، لاپلند و سوالبارد واقع شده، میتوان اشاره کرد که به صورت مساوی در بین کشورها تقسیم گردید.
باید به خاطر داشت که این خط مرزی به ایران تحمیل شده و اولویت‌ها و منافع روسیه همواره در صدر بحث‌های اجلاس سران پنج کشور ساحلی بوده است. به اعتقاد نگارنده توافق سه‌جانبه روسیه و آذربایجان و قزاقستان از نظر حقوقی قابل قبول نمی‌باشد و باید روسیه بعنوان عامل اصلی تطویل مذاکرات در مراجع بین المللی معرفی شود.
به نظرنگارنده بی‌توجهی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نظامی شدن دریای خزر و برگزاری مانورهای نظامی در آن، نشانه آشکار عدم پایبندی روسیه به تمامی توافقات امضا شده می باشد. ایران در ارتباط با بسیاری از مسایل استراتژیک و تامین منافع ملی از روسیه ضربه خورده است و موضوع دریای خزر یکی از مهمترین آنها میباشد.
متأسفانه بعضی از کارشناسان حقوق بین الملل در ایران همچون دکتر هرمیداس باوند معتقد هستند که ایران برای تامین حقوق خود و گرفتن سهم حداکثر ۲۰ درصدی از پهنه مشترک دریای خزر، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند. این کارشناس حقوق بین‌الملل اعتقاد دارد که چون مبنای قضاوت دیوان براساس تعهدات قراردادی و اصل انصاف است، در صورت ارجاع پرونده به این دیوان، سهم ایران بدون تردید بیشتر از ۱۲ درصد تعیین خواهد شد.
وی همچنین معتقد است که با طرح موضوع تقسیم دریا به طور برابر برای پنج کشور ساحلی خزر باید پیشنهاد کرد که اگر اجماع بر تقسیم برابر دریا باشد، می‌بایست زیر بستر دریا و روی بستر دریا به صورت مساوی از قرار۲۰ درصد تقسیم شود. البته برخی از صاحب نظران ایرانی برآنند که در صورت اجماع بر تقسیم دریا میتوان با بهره‌گیری از آراء دیوان بین‌المللی در مورد حوزه‌های آبی مشابه سهم عادلانه پنج کشور را مشخص کرد.
به اعتقاد نگارنده مهمترین ایرادها بر اینگونه کوتاه نگری حقوقی و سیاسی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
۱- شرط حضور ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری منوط به پذیرفتن عدم حاکمیت اصل مالکیت مشاع دریای خزر از سوی ایران مطابق با تمامی معاهدات دوجانبه گذشته است،
۲- واگذاری تصمیم گیری در مورد منافع ملی ایران به افرادی غیر ایرانی یعنی دادستان و قضات دیوان بین‌المللی دادگستری که طبیعتا تصمیمات ایشان نه بر اساس اصل حفظ منافع ملی ایران بلکه بر اساس اصل انصاف از دیدگاه حقوق بین الملل و ایجاد یک تفاوق بینابینی می باشد،
۳- تصامح و ساده نگری وعدم توجه به افزایش سریع مناقشات و تحولات مرزی در شوروی سابق و حمایت مستقیم همه جانبه دولتهای بزرگ اروپایی و آمریکا از این مناقشات به جهت تضعیف روسیه و امتیازگیری از روسها می باشد. چرا که با توجه به پتانسیل قوی تجزیه طلبی در جمهوری های ساحل دریا از جمله جمهوری داغستان در کشور روسیه؛ و نیز منطقه تالشان در جنوب شرقی کشور آذربایجان؛ و بزرگ پروازیهای ازبکستان در باز پس گیری سرزمینهای تاریخی و دسترسی مجدد به سواحل دریای خزر؛ به احتمال زیاد در یک آینده نزدیک و یا دور؛ سهم ایران می تواند به یک ششم یا یک هفتم و حتی کمتر نیز کاهش یابد. بنابراین رضایت ایران به یک سهم ۲۰ درصدی بر اساس تقسیم دریای خزر به پنج قسمت مساوی؛ از لحاض حقوقی امری غیرمنطقی و به لحاض سیاسی یک کوتاه نگری ضرربار برای مردم ایران می باشد.
اما به نظر بعضی از کارشناسان حقوق بین الملل از جمله نگارنده؛ معتقدیم که فروپاشی شوروی سابق در واقع هیچگونه تاثیر حقوقی در ارتباط با مالکیت ایران بر نیمی از دریای خزر نداشته و تنها آن نیم دیگر میتواند بین چهار کشور به جای مانده از امپراطوری شوروی سابق تقسیم شود. با توجه به این اصل لازم است به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ودولت حسن روحانی در مورد دریای خزر اعتراض کرده و با این انتخاب شتابزده تقسیم دریا به شدت مخالفت کنیم. البته چنین داوری بدون درک معادلات سیاسی و بین‌المللی و توان واقعی ایران در مواجهه با آن صورت نپذیرفته است. گذشته از آنکه طرح مالکیت ۵۰ درصد دریای خزر برای ایران، بیانگر منافع ملی ایران و ناسیونالیسم ایرانی است. اما این اعتقاد قطعاً مبنای حقوقی داشته و دارد؛ حتی اگر چه که رعایت انصاف در مورد کشورهای ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان نمی‌شود.
در نهایت با توجه به مسایل ذکر شده در این تحقیق و بررسی میتوان مهمترین نکات حقوقی مربوط به مالکیت ایران بر نیمی از دریای خزر و تاکتیکهای ضروری جهت تامین منافع ملی ایران را به شرح زیرجمع بندی کرد:
۱- در حقوق بین المللی دریاها هر یک از پهنه های آبی روی زمین از رژیم خاص خود برخوردار است که باید براساس توافق همه کشورهای ساحل تعیین شود نه تنها تعدادی از کشورها. از آنجایی که بر اساس قرار دادهای متعدد تمامی کشورهای ساحلی ملزم به رعایت عدم نظامی کردن دریای خزر می باشند لازم است که ایران بر این اصل اصرار ورزیده و در صورت عدم توافق روسیه، این مسئله می تواند به به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود.
۲- استفاده یکجانبه شوروی سابق از منابع نفتی و گازی دریای خزر در سالهای پیش از فروپاشی نمی تواند مبنی بر عدم حق ایران در بهره برداری از منافع نفتی این دریا تلقی گردد.
۳- همان گونه که پیش تر گفته شد، روسیه و دیگر کشورهای ساحلی با لطایف الحیل در تلاش هستند، همان گونه که دیدگاه رسمی ایران را از تعقیب حق مسلم ۵۰ درصدی از دریا به ۲۰ درصد عوض کردند، ایران را به دریافت سهم ،۱۶، ۱۲ و یا حتی ۱۱ درصدی از این دریا راضی کنند. این در حالی است که در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، تمامی جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها جهان پایبند باشند.
لذا ایران بر پایه کنوانسیون وین و اعلامیه آلماآتا لازم است استدلال کند که کشورهای ساحلی دریای خزر تا زمانی که در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق نرسیده اند باید از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پیروی کنند.
۴- با توجه به عدم ارتباط تحولات مرزی در شوروی سابق با حاکمیت حقوقی ایران بر۵۰ درصد از دریای خزر، رضایت به یک سهم حداکثر۲۰ درصدی مبنی بر تقسیم دریای خزر به پنج قسمت مساوی، امری غیرمنطقی و حقوقی میباشد. چرا که با توجه به پتانسیل قوی تجزیه طلبی در جمهوری های ساحل دریای خزر از جمله جمهوری داغستان در کشور روسیه؛ و نیز منطقه تالشان در جنوب شرقی کشور آذربایجان؛ و بزرگ پروازیهای ازبکستان در باز پس گیری سرزمینهای تاریخی و دسترسی مجدد به سواحل دریای خزرسهم ایران می تواند در آینده نزدیک به یک ششم یا یک هفتم و حتی کمتر نیز کاهش یابد.
۵- اعتراض همیشگی ایران به پیمان های دوجانبه و چندجانبه مابین جمهوری های اقماری شوروی سابق هیچ سودی برای ما به دنبال نخواهد داشت و انفرادی عمل کردن ایران هیچ آینده روشنی فراروی حقوق ایران متصور نخواهد بود.
۶- نیاز حیاتی به متحد استراتژیک در مقوله هایی از این دست، ایجاب کرد ایران اعتماد بیش از حدی را در قبال روسیه به کارگیرد که نتیجه این سیاست، جری تر شدن و دشمنی عیان تر روسیه نسبت به حقوق ایران در این دریا می باشد. شرایط و توجه جهانی درقبال مناقشات مرزی بین روسیه و اکرایین ایجاب میکند که ایران به سرعت با ایجاد اعتماد سازیهای لازم در ارتباط با برنامه های اتمی اش با اروپا و آمریکا این نیاز حیاتی به متحد استراتژیک را فراهم کند. سابقه همکاریهای استراتژیک بین ایران و آمریکا به دوران پس از جنگ جهانی دوم و حمایت کامل آمریکا از ایران در باز پس گیری استان آذربایجان و بیرون راندن نیروهای اشغال گر شوروی باز میگردد.
۷- روسیه تابحال با اجرای پروژهای انتقال نفت و گاز دریای خزر به اروپا مخالفت کرده است. به ویژه روسیه با انتقال نفت و گاز ترکمنستان و آذربایجان به اروپا مخالفت میکند. برای روسیه این قضیه اهمیت ژئوپلیتیکی دارد. چون در نظر دارد انحصار گاز اروپا را همچنان در اختیار خود داشته باشد و تمایل ندارد گاز ترکمنستان و آذربایجان جایگزینی برای گاز این کشوردراروپا شود. تحریم‌ها علیه ایران هم سبب شده که ایران نتواند وارد پروژهای انتقال نفت و گاز دریای خزر به اروپا بشود. ایران با داشتن دومین منبع گازی جهان، باید از فرصت قطع صادرات انرژی روسیه به اروپا استفاده کرده و وارد خط لوله نابوکو شود. ایران می تواند با عقد قراردادهای
بلند مدت گازی و قیمت ثابت با کشورهای اروپایی از حمایت قدرتمند این کشورها در قبال روسیه برخوردار شود.
۸- مسائل حل نشده مابین ایران و آمریکا به عنوان دستاویزی برای کشورهای منطقه سبب سنگ اندازی در هر گونه سرمایه گذاری کلان در ایران شده است به گونه ای که با وجود موقعیت استراتژیک ایران و کوتاه تر و باصرفه تر بودن این مسیر، کشورهای ساحلی از تنگناهای سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا، سوءاستفاده کرده و می کوشند علاوه بر محروم کردن ایران از منابع عظیم نفت و گاز دریا منافع هر چه بیشتری را نصیب خود نمایند.
۹- مسئله عبور و مرور کشتی ها تجاری از کانال ولگا- دن یکی از موضوعات مهم در مجموعه امور دریای خزر است. روسیه این دو رودخانه را جزء آبراه‌های داخلی خود می‌داند و به صورت گزینشی به برخی از کشتی ها اجازه ورود و یا خروج به دریای خزر را می دهد. مسدود بودن این کانال مانع بزرگی بر سر راه تجارت کشورهای آسیای مرکزی و دریای خزر با دنیای خارج است. ایران با تاکید بر اینکه کانال مزبور تنها راه ارتباطی دریایی کشورهای حوزه خزر به دریاهای آزاد است، لازم است که در یک همکاری نزدیک با کشور ترکیه اعلام کند که مسدود کردن این کانال مغایر مقررات حمل و نقل بین الملل دریایی است و تهران برای فعال کردن این کانال نزد دولت مسکو اقدام خواهد کرد و اگر نتیجه‌ای حاصل نشود، ایران موضوع را به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارجاع خواهد داد.
۱۰- با توجه به این که پس از فروپاشی شوروی، جمهوری اسلامی فرصت های طلایی بهره گیری سیاسی، اقتصادی از آن موقعیت را به راحتی از دست داد و به دیگر کشورهای منطقه و خارج از منطقه واگذار کرد، ملت ایران این انتظار را دارد که نمایندگان ملت حداقل پیرو اصول ۶۶ و ۶۸ قانون اساسی جلوی هرگونه تغییر مرزی، اعم از خاکی و آبی را بگیرند و با اجرای سیاست های واقع بینانه و تامین منافع ملی نسل های فعلی و آینده را در سرلوحه تصمیمات خود قرار دهند.
در انتها باید اذعان داشت که هرچند جمهوری اسلامی ممکن است که در بحث کوتاه نیاید اما درعمل فقط به زیان منافع ملی ایران گام برداشته است. اصولا جمهوری اسلامی، به دلیل وجه آمریکا ستیزی اش، بی کفایتی دستگاه دیپلماسی اش و اصرارش بر ادامه برنامه اتمی، کاملا به حاشیه رانده شده و از تأثیرگذاری بر سیر حوادث در دریای خزر ناتوان مانده است.
واقعیت این است که تلاشهای جمهوری اسلامی در حد حرف باقی مانده است و این در حالی است که دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر عملاً به بهره برداری از منابع دریای خزر پرداخته اند. جمهوری اسلامی به دلیل نداشتن روابط مناسب با آمریکا و اروپا، و نیز رو به رو بودن با تحریم های گسترده، در موقعیت جهانی ضعیفی قرار دارد و با گذشت ۲۳ سال مذاکره و سی هفت اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و شانزده اجلاس وزرای خارجه و چهار نشست سران کشورهای خزر با حضور روسای جمهور کشورهای ساحلی همچنان عاجز از حفظ منافع ملی ایران و تملک مشاع از دریای خزر می باشد. همزمان دولتهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برای اجرای پروژه های عمرانی و بالابردن سطح زندگی مردمشان خواستار بهره برداری هر چه سریع تر از منابع انرژی شان می باشند.
پایان مقاله
