یک- دمکراسیهای مدرن متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشکال نوین حکومت پس از جنگ دوم جهانی و تجربه بد با شکلی از دمکراسی بود که منتهی به نظامهای تامگرا(توتالیتر) شد. در دمکراسیهای مدرن قوای حکومت ناشی از ملت است. ملت به معنای تمام شهروندانی که در برابر قانون از حقوقی یکسان بهرمندند، بدون در نظر گرفتن زبان و فرهنگ، نژاد، جنسیت، دین و مذهب یا گروه اتنیکی- قومی یا…، یعنی دمکراسیهای نوین بر روی حقوق فردی بنا می شود و نه ” گروهی”.
در دمکراسیها، ساختار لازم و ضروری برای اداره امورعمومی جامعه(حکومت) به سه قوه اساسی قانونگذاری، قضایی و اجرایی تقسیم می شود تا از تراکم و تمرکز قدرت در دست عده ای معدود پیشگیری شود. پایه واساس دمکراسیهای مدرن التزام به حقوق بشر است، حقوقی که برای “هرکس” تدوین شده است. تقسیم و کنترل قوه حکومت به قوای سه گانه اساس دمکراسیهای مدرن می باشد که بر آن نام تقسیم افقی قوای حکومت نهاده اند.
عنصر دیگر تقسیم قوا، که الزاما لازم و ملزوم دمکراسیهای نوین نیست، تقسیم عمودی قدرت حکومت، یعنی سازماندهی “فدرال” ساختار حکومت است. فدرالیسم نظمی در برابر سانترالیسم، تراکم وتمرکز قدرت در مرکز است. در نظام فدرال برخی از وظائف حکومت به واحدهای کوچکتر منتقل می شوند. هدف از این تقسیم بندی، اداره بهتر و مفید تر کشور و تعمیق و گسترش دمکراسی است. اما، نه هر واحد سیاسی (کشور) دمکراتیکی الزاما “فدرال” است (سوئد، نروژ، ژاپن، انگلستان، فرانسه، و…) و نه هر کشور فدرالی الزاما دمکراتیک ( پاکستان، نیجریه، و…). و تقسیم بندی نظامهای فدرال الزاما بر اساس گروههای اتنیکی- قومی یا ملی نیست (بهترین نمونه ایالات متحده آمریکا). تقسیم اداری برای اداره بهترامورعمومی کشور می تواند بر اساس اصل عدم تراکم و تمرکز در مرکزسازماندهی شود، بدون آنکه حتما “فدرال” باشد، همچون فرانسه یا ده کشور دمکراتیک دیگر.
عنصر دیگر تقسیم قوا، که الزاما لازم و ملزوم دمکراسیهای نوین نیست، تقسیم عمودی قدرت حکومت، یعنی سازماندهی “فدرال” ساختار حکومت است. فدرالیسم نظمی در برابر سانترالیسم، تراکم وتمرکز قدرت در مرکز است. در نظام فدرال برخی از وظائف حکومت به واحدهای کوچکتر منتقل می شوند. هدف از این تقسیم بندی، اداره بهتر و مفید تر کشور و تعمیق و گسترش دمکراسی است. اما، نه هر واحد سیاسی (کشور) دمکراتیکی الزاما “فدرال” است (سوئد، نروژ، ژاپن، انگلستان، فرانسه، و…) و نه هر کشور فدرالی الزاما دمکراتیک ( پاکستان، نیجریه، و…). و تقسیم بندی نظامهای فدرال الزاما بر اساس گروههای اتنیکی- قومی یا ملی نیست (بهترین نمونه ایالات متحده آمریکا). تقسیم اداری برای اداره بهترامورعمومی کشور می تواند بر اساس اصل عدم تراکم و تمرکز در مرکزسازماندهی شود، بدون آنکه حتما “فدرال” باشد، همچون فرانسه یا ده کشور دمکراتیک دیگر.
۲- در جهان بیش از پنج هزار قوم و ملت زندگی می کنند، اما تنها دویست کشور وجود دارد. یعنی اینچنین نیست که هر قوم یا ملتی دارای یک کشور مستقل با فرهنگ و زبان و اداب و رسوم خویش باشد. شکل گیری کشورها نتیجه یک روند بسیار پر پیچ و خم تاریخی یک واحد سیاسی، یک ملت(به معنای ناسیون یا نیشن، Nation) است. در هندوستان بیش از دو هزار گروه اتنیکی- قومی- ملی(Volk oder People)زندگی می کنند که هریک دارای زبان و فرهنگ و ویژگیهای خود و دین و مذهب خویش است، اما آنها همگی ملت هند(ناسیون، نیشن) هستند که به پنج زبان متفاوت سخن می گویند و زبان رسمی و مشترک آنها انگلیسی است که از خارج هندوستان، توسط یک نیروی استعماری، وارد شده است. شاید بدون این زبان مشترک که از “بیرون” آمد، هرگز شکل گیری “هندوستان” با وسعت کنونی ممکن نمی شد.
در روسیه حدود سد گروه اتنیکی- قومی- یا ملی زندگی می کنند(تاتارها، آلمانیها، باشگیرها، مشتن ها، چوداشن ها، و…) با زبان مشترک و رسمی روسی، اما هریک با زبان و فرهنگ ویژه خویش.و چین متشکل از پنجاه و پنج ملیت است که زبان رسمی اشان چینی است. در ایالت متحده آمریکا، که نظامی فدرال است، “هفتاد و دو ملت” با دین و مذهب متفاوت، اداب و رسوم گوناگون، زبانهای از بنیاد مختلف زندگی می کنند. در آنجا زبان مشترک همه آمریکایی (انگلیسی، برگرفته از نیروی استعماری انگلیس) و تعهد ملی اشان تنها به قانون اساسی کشور است. “آمریکایی” کسی است که دارای برگ هویت و شناسنامه آمریکایی باشد، همین و بس. نظام فدرال آنها نیز هیچ ربطی به تقسیم بندی اتنیکی- قومی، زبانی یا ملی ندارد.
۳- تاریخ ایران نشان می دهد که افسانه حاکمیت قوم یا ملت فارس بر سایر اقوام یا ملل غیر فارس تنها یک افسانه است و با داده های تاریخی همخوانی ندارد. تاریخ ایران سراسر پر از حکومت دیگر اقوام و ملل بر ملت ایران(از جمله فارسها) است. و ملت ایران همواره مجموعه ای از گروههای اتنیکی- قومی- ملی بوده است. زمانی یونانیان آمدند و زمانی(بسیار دراز) اعراب، زمانی مغولها و زمانی ترکها یا ترکمنها و…، و فارسها، در کنار سایراقوام یا ملل، خود یکی از قربانیان تهاجمات و اشغال فلات بزرگ ایران بوده است.
تا پیش از شکل گیری اندیشه های ملی و ملی گرایی(ناسیون یا بیشن) در اروپا در سده نوزده میلادی، اصولا نه ملت به معنای امروز آن وجود داشت و نه ستم قومی- ملی به معنایی که امروز تعریف می شود، وجود داشته است. تا همین سد سال پیش، هرکس می توانست، یا به هر دلیل که لازم می دید، به کشور همسایه حمله کند و تنها عامل باز دارنده این تجاوز، زور کشور مقابل بود. با شکل گیری سازمان ملل متحد است که مرزها به رسمیت شناخته می شوند و تمام واحدهای سیاسی(کشورها) متعهد می شوند از تجاوز و دخالت در امور سایر کشورها چشم پوشی کنند. اگر روسیه پس از اشغال گرجستان مجبور به ترک دوباره آن می شود، تنها زور و تعهد سازمان ملل متحد است، در غیر اینصورت در آنجا می ماند.
تاریخ ایران نشان می دهد که ملت ایران همواره مجموعه ای از ملل( یا گروهای اتنیکی، یا اقوام) بوده است که تحت یک حکومت مرکزی ودر تبعیت از آن اداره می شده اند و زبان فارسی، زبان دیوانسالاری و مشترک آن بوده است. مشترک نه به معنای اینکه همه فارسی سخن می گفته اند، بل زبان مشترک اداری، همچون زبان لاتین برای اروپا.
زبان مشترک برای همه ابتدا با شکل گیری ملت(ناسیون) و حکومت مدرن از دوران رضا شاه به بعد است که اهمیت می یابد. برای ساختن یک ملت واحد به معنای مدرن امروزی، برای ارتش واحد، اقتصاد، دبستان و دبیرستان و دانشگاه کشور نیازمند به یک زبان واحد بود. تا آن زمان، مدرسه و دانشگاهی وجود نداشت تا بر سر زبان تدریس اختلافی به وجود آید. اگر قرار است ارتشی مدرن برای حفظ تمامیت ارضی کشور بوجود آید تا ملت را از تجاوزات خارجی مصون نگه دارد، این ارتش نمی تواند به ده زبان سخن گوید، شدنی نیست. در هندوستان که در آن بیش از دو هزار گروه اتنیکی- قومی- ملی زندگی می کنند، زبانی را برای تدریس و دیوانسالاری خود انتخاب کردند که کارآمد تر از همه باشد، انگلیسی را. زبانی را که استعمار از بیرون آورده بود. اگر به غیر از این بود، شاید ملت هندوستان سد تکه می شد. آیا مردمان پاکستان، که پس از استقلال هند از انگلستان، بنا بر دلیل دینی- مذهبی، از کشور مادر جدا شد و اعلام استقلال کرد، امروز بهتر زندگی می کنند و دارای رفاه بیشتری هستند؟
اینکه به غیر فارسها، در شرایط گذر اجباری ایران از یک نظام سیاسی کهن به یک نظام مدرن اجحافات زیادی شده است، بویژه در رابطه با فرهنگ و زبان، یک واقعیت است. اما این ستم نه از سر نژاد پرستی و فارس گرایی، بل ضرورت ایجاد یک واحد سیاسی مدرن بوده است. نیم بیشر امیران ارتش ایران همواره آذربایجانیان بود ه اند و هنور هم هستند. نیمی از رهبران جنبش مشروطه ایران آذربایجانی بوده اند که از افتخارات ملت ایران(ونه فارس زبانان) هستند. چه کسی بزرگان شعر و ادب آذربایجان را مجبور کرد به زبان فارسی سخن بگویند. یعنی برای ملت مدرن ایران باید زبانی مشترک و معتبر انتخاب می شد، که فارسی شد، نه به دلیل نژاد پرستانه، بل به خاطر قدمت و وسعت این زبان نسبت به سایر زبانهای رایج در ایران در آن زمان.
۴- ملت( به عنوان یک مقوله سیاسی) در درازای تاریخ هرگز دارای یک معنا و تعریف نبوده است. ملت برای اولین بار پس از انقلاب فرانسه معنای سیاسی می یابد و اصولا مقوله سیاسی می شود. ریشه آن برمی گردد به اروپا و شرایط ویژه آن: ملت را “جمعی” تعریف کرده اند که تحت یک قانون واحد و یک نهاد قانونگذاری واحد زندگی می کنند. ملت را “جمعی” در چارچوب یک واحد سیاسی، با یک حکومت مرکزی، با ساختاری یکدست برای سازماندهی اقتصاد و نیز قانونگذاری تعریف کرده اند(تعریف اقتصادی ملت). ملت را به معنای شکل گیری یک جمع با احساس همبستگی و تعلق به یکدیگر بر اساس یک ویژگی عینی مانند نژاد، زبان، دین و مذهب که ریشه در تاریخ مشترک آنها داشته است، تعریف کرده اند(ملت به عنوان محصول مشترک گذشته سیاسی). یا دهها فرضیه و نظریه دیگر که مورد بحث این نوشته نیست. خواستم بگویم “ملت”(به معنای ناسیون) را می توان با نظریه های سده هژده یا نوزده تعریف کرد یا با نظریه های سده بیست و یکم، مانند ملت آمریکا که از سیاه و سفید تا هندی و پاکستانی، از چینی و فلیپینی تا اعراب، از “سرخپوستان” تا اهالی آلاسکا ( خریداری شده از روسیه)، همگی تنها به دلیل تعهدشان به قانون اساسی آمریکا، “آمریکایی” و بخشی از ملت آمریکا هستند. باید دید که چه می خواهیم و صلاح تمام ما(ملت ایران) در چیست و دچار دگمهای تاریخی یا نژادی یا… نشویم.
۵- دنیای مدرن امروز، جهان سده هژده یا نوزده نیست. اگر در سده هژده و نوزده اقتصاد در حال رشد و شکوفایی موجب ازمیان رفتن مرزهای کوچک و محلی(شاهزاده نشینها) و شکل گیری حکومتهای ملی در(عمدتا) اروپا شد، همین ضرورتها، در اواخر سده بیست و اوایل سده بیست و یکم موجب از میان رفتن مرزهای “ملی” و شکل گیری اتحادیه اروپا شده است. باید توجه داشت که هدف، فراهم آوردن شرایط زندگی بهتر برای مردمان است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا( تاکنون بیست و هشت کشور) درست به خاطر “منافع ملی” خود از بخشهایی از حقوق مربوط به حق حاکمیت ملی خویش چشم پوشی کرده اند: از سیاست ارزی تا تجارت خارجی، از پول ملی تا قانونگذاری، از مرزها تا فراگیری اجباری زبانهای خارجی. باید توجه داشت که این اقدامات لازم و ضروری برای ایجاد اتحادیه اروپا( یک واحد سیاسی نوین) در تعارض با تمام تصورات ملی گرایی(ناسیون) یا منافع ملی در سده پیش است. یعنی “ملی گرایی” دارای تعریف یکسان ابدی و ازلی نیست و الزاما از شرایط “طبیعی” یا فرهنگی- زبانی، بگونه ای خودکار و خود جوش، منتج نمی شود. اتحادیه اروپا دست آورد بزرگ انسان در سده بیست و یکم برای سازماندهی یک واحد بزرگ اقتصادی- سیاسی- فرهنگی با گروهای اتنیکی- قومی و ملی است که تا همین هفتاد سال پیش کمر به قتل یکدیگر بسته بودند و موجب کشته شدن بیش از سد میلیون انسان شدند. اتحادیه اروپا یعنی همزیستی مسالمت آمیز بیست هشت ملت، قوم، زبان و فرهنگ، دین و مذهب و…، اما، با حقوقی یکسان در برابر قانون برای همه، بدون در نظر گرفتن قومیت، ملیت، نژاد و فرهنگ و زبان یا دین و مذهب یا جنسیت.
۶- جمهوری اسلامی ایران یکی از بدترین انواع و اشکال نظامهای تام- و تبعیض گرا است. در این نظام انسان بنا بر دلایل مربوط به دین، مذهب، جنسیت، و مقام وموقعیت مردان مومن(روحانیان یا مومنان عادی) به خوب و بد، و بد و بدتر تقسیم می شوند. ج.ا.ا. نظامی است که بر اساس مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی، و بر اساس ولایت فقیه (حکومت ایدئولوژیک، براساس ایدئولوژی خلافت امت- امتی) ساخته شده است که مقدس و بر فراز ملت است. این نظام دارای یک رهبر مقدس و برفراز قانون و ملت است که باید شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی باشد. ابزار اصلی حکومت دراین نظام سرکوب دگر اندیشان و دگرباشان توسط سازمان اطلاعات و امنیت و سایر نهادهای سرکوب مانند پلیس، بسیج، گشت ارشاد، سپاه پاسداران و… است.
در ج.ا.ا.، حکومت نه در دست فارسها، که در دست پیروان یک مذهب و مکتب ویژه از جهان اسلام است که با زور بر دیگران فرمانروایی می کنند. ستم آنها بر دیگران نه بر اساس تعلقات اتنیکی- قومی- یا ملی، بل بر اساس تقسیم بندی دینی، مذهبی، جنسیتی و موقعیت مردان روحانی است. این امر در تطابق با شکل گیری”امت” در زمان محمد در مدینه است. یعنی اگر “کسی” مجاز نیست به مقام ریاست جمهوری برسد، به دلیل کرد یا عرب بودنش نیست، او باید پیرو مذهب شیعه باشد و از معتقدان و معتمدان ولایت فقیه. دقیق تر، اگر کسی فارس باشد، اما اهل سنت، از تمام حقوق اساسی خود مبنی بر انتخاب شدن در نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی محروم است. در این نظام اقوام ایرانی در ساختار حقوقی و حقیقی نظام، اگر پیرو مذهب شیعه دوازده امامی و پیرو مکتب اصولی و معتقد به ولایت فقیه باشند، از حکومتگران هستند. باید توجه داشت که نظام آنچنان تبعیض آمیز است که حتا افرادی چون سرداران سپاه فیروز آبادی یا نقدی یا نظری(چه فارس باشند یا نباشند) و… که در وابستگی آنها به نظام جای هیچگونه شک و شبهه ای نیست، از حقوق اساسی خود مبنی بر حق انتخاب شدن در نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی، مانند شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، شورای نگهبان، رئیس قوه قضایی و… محروم هستند، زیرا این نهادها تماما برای فقها و مجتهدان در نظرگرفته شده اند. یعنی، در اینجا فرقی نمی کند که کسی کرد یا عرب باشد، حتا اگر فارس باشد، شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی باشد، مومن مرد سردار سپاه نیز باشد، بازهم از حق اساسی خویش مربوط به حق انتخاب شدن در نهادهای قانون اساسی محروم است، زیرا که فقیه و مجتهد نیست. معیار نه قومیت و ملیت، بل دین و مذهب، جنسیت و مقام و موقعیت مومن به عنوان روحانی و غیر روحانی است.
در این نظام، کرد یا عرب یا بلوچ مجتهد(شیعه) برهر فارس غیر شیعه ارجحیت دارد. اگر کسی “اقلیت” اتنیکی- قومی یا ملی باشد، اما مجتهد شیعه، و اگر منتقد نظام یا حکومتگران نباشد، می تواند به تمام مقامات و مناصب حکومتی راه یابد و چنین نیز هست. مشکل حکومت با اقلیتها در رابطه با دین و مذهب آنها است و نه “نژاد” یا “ملیت”اشان. در ج.ا.ا.، زنان از حقوق اساسی و بعضا از حقوق مدنی خویش یا محروم هستند یا در بهترین حالت از نیم حقوق مردان بهرمندند، زیرا زن هستند. و این امر اصولا هیچگونه ربطی به گروه اتنیکی- قومی یا ملی آنها ندارد. زن فارس یا کرد یا بلوچ یا عرب همگی انسانهای درجه دوم اند، به دلیل زن بودن. در اینجا، اگر زنان عرب یا کرد یا… باشند، مورد تبعیض بیشتری قرار می گیرند. اما، دلیل تبعیض بیشتر نه در “ملیت” آنها که در دین و مذهب آنها است، زیرا بیشتر آنها اهل سنت هستند. یعنی، اگر مرد یا زن بلوچ اهل شیعه باشد، تبعیضش باندازه تبعیض مرد یا زن شیعه است. معیار محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی نه “قومیت” که دین ومذهب یا جنسیت و یا مقام و موقعیت مومنان است. اگر اشکالی هست، که هست، در این تقسیم بندی است. حقوق زنان فارس اهل سنت به اندازه حقوق(بی حقوقی) زنان سایر اقوام(اهل سنت) است.
ستم و تبعیضی که نسبت به بهائیان اعمال می شود، کرد و عرب و بلوچ و غیر نمی شناسد، بهائیان را هدف گرفته است، چه فارس باشند چه عرب. به همین ترتیب ستم وتبعیضی که در مورد سایر اقلیتهای دینی- مذهبی وجود دارد شامل فارس و غیر فارس نمی شود، یهودیان و زرتشتیان و مسیحیان را هدف گرفته است. یعنی ستمی است که ریشه در یک برداشت ویژه از یک مذهب و حکومت دارد و نه ریشه در تنفر و تبعیض “نژادی” یا قومی- ملیتی. پیروان این حکومت معتقدند که آنها تافته های جدا بافته ای هستند که می بایست از حقوق و مزایای بیشتری بهرمند باشند، به دلیل مذهب اشان.
اما، واقعیت این است که به این ستمهای اساسی به تمام شهروندان ایران، باید ستمهای ویژه ای را نیز افزود که تنها شامل گروههای اتنیکی- قومی- یا ملی می شود که بعضا مربوط به سیاستهای نادرست یا حتا “نژادپرستانه” این یا آن مسئول یا حتا دولت مرکزی است.
اگر ج.ا.ا. رهبران کردها یا بلوچها یا… را به قتل رسانده است، که رسانده است(اینها واقعیات هستند)، اما دهها برابر بیشتر از فارسها را نیز به قتل رسانده است. دلیل قتلها نیز نه “نژادی” یا قومی- ملی، که سیاسی یا دینی- مذهبی بوده اند. آنها روشنفکران دگراندیش را به قتل رساندند و می رسانند و نه روشنفکران یا سیاستمداران کرد و بلوچ و… یعنی غیر فارسها را. مخافان را از میان برده اند و می برند، از هر”قوم و قبیله”ای که باشند، به دلیل حفظ قدرت و کسب ثروت، با توجیه های دینی- مذهبی.
۷- چه باید کرد؟
واقعیت این است که وجود حکومتهای دیکتاتوری و نیز حکومت تام- وتبعیض گرای ج.ا.ا. موجب تبعیض ها و اجحافات فراوانی( ازجمله) به گروهی اتنیکی- قومی یا ملی شده است. اما راه حل برای خروج از آنها نه دامن زدن به احساسات برعلیه فارسها است، که با فاکتهای(واقعیتهای) تاریخی همخوانی ندارد، و نه دامن زدن به “فدرالیسم” یا در بدترین حالت(احتمالا) تجزیه طلبی و تکه پاره کردن کشوراست.
(برای من) یک امر کاملا روشن است، تا زمانیکه که ما نتوانیم از جمهوری اسلامی عبور کنیم، نه تنها این مشکلات حل نخواهند شد، بل بر دامنه آنها همواره افزوده خواهد گشت. ج.ا.ا. نظامی سراسر تبعیض است که همه را در بر می گیرد، از پارسیان تا کردها، از کردها تا بلوچها، از بهائیان تا اهل سنت، و از اهل سنت تا یهودیان، از مردان تا زنان و…، باید برای حل مشکلات بنیادی خود از این نظام عبور کنیم و اساس ساختار نوین جامعه را بر روی دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر بنا نهیم تا اولین گام عدالت برای ایجاد یک جامعه عادلانه را پایه گزاری کرده باشیم. دمکراسیهای مدرن بر روی تساوی حقوق افراد در برابر قانون بنا می شوند. در تساوی حقوقی، که امری فردی است، کرد و بلوچ و فارس بی معنا است، انسان به عنوان یک مقوله بیولوژیک مطرح است. و دمکراسی توافق شهروندان آزاد و خودبنیاد یک واحد سیاسی(کشور)بر سر یک میثاق(قانون اساسی) مشترک با حقوقی یکسان در برابر قانون برای همه است.
باید در یک شرایط دمکراتیک، در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم، ملت بتواند اظهار نظر کند و با انتخاب نمایندگان واقعی منتخب خویش به آنها وکالت دهد در مجلس موسسان قانون اساسی نوین را تنظیم و تدوین نمایند، قانونی که با اتکا و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبعیضهای حقوقی(به هر دلیل) را یکسره کنار گذاشته باشد و ساختار حکومت را آنچنان تنظیم نماید که تمام احاد ملت ایران عادلانه بودن آن را بپذیرند. نگاهی به تمام دمکراسیهای مدرن(فدرال یا غیر فدرال) نشان می دهد که این امر ممکن و شدنی است. تا آن زمان می توان، بمنظور ایجاد حرکتی مشترک با هدف گذر از ج.ا.ا.، بر سر سازماندهی ساختار اداری ایران بر اساس اصل “عدم تمرکز” توافق کرد. اینکه اصل عدم تمرکز چیست، هر کس حق خواهد داشت تفسیر و برداشت خود را داشته باشد تا مجلس موسسان سخن آخر را بگوید. اصل”عدم تمرکز”، می تواند تقسیم استانی(کنونی)، یا تقسیم ایالتی- ولایتی(مشروطه) یا نظام فدرال فهمیده شود. اگر “قوای حکومت ناشی از اراده ملی”(ملت به معنای ناسیون) است، پس توافق کنیم تا ملت در یک شرایط باز در باره یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه اظهار نظر کند. گروها یی که دارای هیچگونه وکالتی از سوی ملت نیستند، تنها می توانند به تعداد همان افرادشان نظرات شخصی خود را بیان نمایند، در چاچوب آزادی اندیشه و بیان آن.
بعلاوه، ما باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهیم، و اساس این پرسش روشن کردن یک تصمیم سیاسی است: آیا می خواهیم یک واحد سیاسی به نام ایران که محصول تاریخ چند هزارساله شکل گیری یک ملت است را حفظ نمائیم و با هم و در کنار هم زندگی مشترک نمائیم یا خیر؟ با حقوقی یکسان برای همه در برابر قانون.
منبع: سایت اخبار روز
تماس با نویسنده:dastmalchip@gmail.com
