مقاله دکتر بهمن جلدی، هموند کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون بین الملل شورای ملی ایران
آنچه در دنیای امروز شاخص توسعه یافتگی محصوب می گردد همانا شاخص توسعه انسانی از دیدگاه سازمان ملل است. شاخص های توسعه انسانی از دیدگاه سازمان ملل چنین تعریف مى‌شود: شاخصى مرکب از نشانگرهائى که سه بعد را ارائه مى‌دهند، طول عمر (امید به زندگى از بدو تولد)، آگاهى (میزان باسوادى بالغین و متوسط سال‌هاى تحصیل) و درآمد (سرانه درآمد ناخالص داخلى واقعى در قدرت خرید به دلار).
طول عمر و حیات هر انسانی بعنوان اولین شاخص توسعه، بستگی وارتباط مستقیم به کیفیت و شرایط محیط زیست او (آب و هوا) و کیفیت تغذیه و بهداشت او دارد و این موضوع هم شامل صرف حیات و هم شامل کیفیت حیات می‌باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ داشتن زندگی سالم و محیط پاک را حق همه آحاد بشر می داند. همچنین مطابق ماده اول اعلامیه استکهلم انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخودار است. بر این اساس حق برخورداری از هوای سالم وآب پاک و محیط زیست عاری از آلودگی برای تمامی شهروندان از اجزاء لاینفک زندگی حساب شده و تضمین آن در راستای حق بر محیط زیست سالم از حقوق اولیه هر شهروند محصوب میگردد.
در زمینه آلودگی هوا و حق حیات میتوان گفت که با توجه به اهمیت عنصر هوا در زندگی بشر، رابطه مستقیمی بین حفاظت ازهوا در برابر آلودگی و حق حیات وجود دارد. به عبارت دیگر وجود عنصر هوا مرتبط با صرف حیات و نبودن آلودگی در آن مرتبط با کیفیت حیات می‌باشد. بنابراین برای تعیین حداقلی از کیفیت زندگی و حیات برای شهروندان مقابله با آلودگی هوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا دولتها موظف به فراهم آوردن هوا و محیط پاک برای شهروندان خود هستند و دسترسی به زندگی سالم و داشتن محیط زیست پاک و هوای عاری از هر نوع آلودگی جزو حقوق طبیعی تمامی شهروندان می باشد. همچنین بر این اساس هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک وسالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن میباشند. به زبان دیگر ایجاد آلودگی هوا به علت تهدیدات جدی‌ایی که بر علیه بهداشت، سلامتی و محیط زیست سالم شهروندان دارد به عنوان نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی می گردد.
اما در کشور ما مدیریت ضعیف و ناتوانی و ندانم کاری و بی‌تفاوتی و مسابقه چپاول اموال ملی توسط دولتمردان، سبب شده تا ما امروز شاهد آلودگی هوا و نابودی محیط زیست با این گستره وسیع در کشورمان باشیم. سلامت مردم مصداق حقوق شهروندی است و دولتها باید همانطور که حامی حقوق شهروندی هستند، از سلامت مردم حراست کنند. علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت ایران در نخستین روز از هفته سلامت با اشاره به مشکلات و خطرات آلودگی هوا در ایران میگوید در هر ساعت دو نفر به علت آلودگی هوا فوت می‌کنند. همچنین براساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سایت کلیک برنامه محیط زیست سازمان ملل منتشر شده است، حدود هفت میلیون نفر به علت آلودگی هوا تنها در سال ۲۰۱۲ جان خود را از دست داده‌اند که این رقم دو برابر پیش‌بینی‌ها می باشد. ( بی بی سی – ۶ اردیبهشت۱۳۹۲)
حمید سیادت موسوی مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفته است که براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی ، میزان زیان های ناشی از آلودگی هوا در ایران سالانه حدود ۱۶میلیارد دلار است. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۶، میزان خسارت زیست محیطی آلودگی هوا در ایران را سالانه هشت میلیارد دلار تخمین زده بود، اما این رقم امروز به حدود ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. در شهرهای بزرگ ایران حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از آلودگی هوا ناشی ازمصرف بنزین تولید داخل و وسایل نقلیه قدیمی و یا غیر استاندارد است.
همچنین آلودگی هوا، تغذیه نادرست و اضطراب از جمله عواملی هستند که به عنوان علل اصلی ابتلا به سرطان و سکته قلبی و مغزی و ام‌اس و ناباروری در کشور در طی سال‌های گذشته شمرده می‌شوند. لازم به ذکر است که بسیاری از اساتید دانشگاه معتقدند که آلودگی هوا یکی از علل اصلی وقوع سونامی سرطان در ایران می باشد.
دکتر بهزاد رحمانی عضو انجمن جراحان عمومی ایران میگوید میزان ابتلا به انواع سرطان‌ها افزایش غیرطبیعی داشته و سن ابتلا نیز کاهش یافته است. وی آلودگی هوا و فشارهای عصبی را مهم‌ترین عامل افزایش ابتلا به سرطان می‌داند. مسلما میان افزایش سرطان در کشور با موضوع استفاده از بنزین غیراستاندارد که منجر به آلودگی هوا می شود ارتباط مستقیم وجود دارد. ( فرارو – ۱۵ دی ۱۳۹۲)
دکتر محمدرضا زاهدپور انارکی متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های ریوی می گوید البته آلودگی محیط زیست و وجود آلاینده های خطرناک در هوا فاکتورهای مهمی در بروز سرطان ریه است. ترکیبات بنزن و استفاده از روغن های سنگین در موتور سیکلت در ایجاد سرطان ریه نقش دارند. ( فرارو – ۱۵ دی ۱۳۹۲)
دکتر محمداسماعیل اکبری معاون اسبق وزیر بهداشت با ابراز تاسف از روند فزاینده ابتلا به سرطان در ایران می گوید سالانه حدود ۸۵ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان ثبت می‌شود که آمار نسبتا بالایی است. یعنی از هر هزار نفر ۱.۲ افراد در سال مبتلا به سرطان می‌شوند. ( بنیان نیوز – ۱۵ بهمن ۱۳۹۲)
بنابر این شاهد هستیم که آلودگی هوا در شهرهای ایران به یک مشکل بزرگ تبدیل شده به طوری که این امر خسارتهای جانی و مالی غیرقابل جبرانی را ایجاد نموده است. اما متاسفانه پیش‌بینی می‌شود در آینده ای نه چندان دور، معضل آلودگی هوا به یک فاجعه بزرگ انسانی در ایران تبدیل شود که از آن تحت عنوان مرگ خاموش میتوان یاد کرد. هر چند قوانین مربوطه و موجود کامل نبوده و نیاز به یک بازنگری کلی دارند اما اجرای همین قوانین ناقص توسط دستگاه‌های ذی‌ربط قطعا میتواند در رفع آلودگی هوا موثر باشد، ولی متاسفانه هنوز در طول ۱۳ سال پس از تصویب این قوانین شاهد اجرای آن نبوده ایم.
در ماده ۲ قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ آمده است که اقدام به هر عمل که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند ممنوع است و منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از گاز جامد و مایع، و تشعش پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن زیان‌آور برای انسان، سایر موجودات زنده، گیاهان و ابنیه باشد. در فصل دوم تا چهارم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در حیطه مسئولیت آنان از دستگاه‌های مسئول نام برده و به فراخور آنها را موظف و مسئول دانسته که با ملاحظه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها مشاهده می‌شود که در این رابطه کل دولت مسئول هستند.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اظهار شده که منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک، یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان، سایر موجودات زنده، گیاهان، آثار یا ابنیه مضر باشد. همچنین در ماده ۶۸۹ همین قانون برای مرتکبین این جرم، مجازات در نظر گرفته شده است.
در ارتباط با آلودگی هوا، با توجه به قوانین موجود، اتفاق جرم محرزاست، همچنین متهم که مسؤلین دولتی میباشند مشخص اند و شاکی هم که همان شهروندان می باشند موجود است. بنابراین دادستان کل کشور باید به نیابت از شهروندان از حقوق آنها صیانت و با توجه به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبادرت به تعقیب متهمین و اقامه دعوا کند. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آشکارا ترجیح می دهد تا تمامی نیروی انسانی خود را مشخصا در سرکوب مخالفان و منتقدین و کنشگران مدنی آموزش داده و استفاده نماید. چرا که در جمهوری اسلامی تنها هدف، حفظ نظام ولایت فقیه است و حقوق شهروندی و سلامت مردم هیچگونه اهمیتی برای نظام ندارند.
با سپاس
دکتر بهمن جلدی – حقوقدان
مشاور و پژوهشگر مبانی و آموزش حقوق بشر
انستیتو ایران شناسی کانادا
